جامعة سليمان الراجحي تستضيف جلسة حوارية حول التميز الأكاديمي وتطوير القدرات المهنية في التمريض دعماً لرؤية المملكة 2030

نظّمت جامعة سليمان الراجحي صباح الخميس 13 نوفمبر 2025م في قاعة المؤتمرات جلسة حوارية بعنوان “التميز الأكاديمي وتطوير القدرات المهنية في التمريض: نحو رؤية المملكة 2030″، وذلك على هامش اللقاء الثلاثين لعمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية. أدار الجلسة الدكتور طلال بن علي البشري، عميد كلية التمريض بجامعة سليمان الراجحي، وشارك فيها كل من معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، الرئيس التنفيذي لبرنامج المستشفيات الجامعية بمجلس شؤون الجامعات، والأستاذ الدكتور عادل بن سعيد باشطح، مستشار الأمانة العامة بمجلس شؤون الجامعات، والدكتور حمود بن عوض الحربي، رئيس لجنة عمداء كليات التمريض بالجامعات السعودية. افتتحت الجلسة بمداخلة حول البعد الأكاديمي والإنساني لمهنة التمريض ودورها المحوري في منظومة الرعاية الصحية بالمملكة، حيث أكّد المتحدّثون أن التمريض ليس مهنة تقنية فحسب بل يحمل قيمًا إنسانية سامية ساهمت في تشكيل مكونات الرعاية الصحية ورفد الأمن الصحي الوطني. ركزت المداخلات على ضرورة ربط التجارب الافتراضية والتقنيات المحاكاة بممارسات إكلينيكية حقيقية، مشدّدة على أن محاكاة الواقع الطبي تمثّل خطوة مهمة لكنها لا تغني عن التدريب الميداني المنظّم الذي ينبغي أن يتدرّج عبر المراحل الجامعية لضمان انتقال الطلبة من المعرفة النظرية إلى الكفاءة العملية. وأشار المشاركون إلى وجود تحدّيات من أبرزها نقص معامل المحاكاة وضرورة وجود تقنين ومعايير موحّدة لقبول الطلبة ومخرجات البرامج، ما يستلزم تنسيقًا فعّالًا بين الجامعات ووزارة التعليم والجهات الصحية لسد العجز ورفع كفاءة كليات التمريض. وقدّم الحضور بيانات ميدانية تفيد بأن أعداد طلبة التمريض في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة بلغت تقريبًا 60 ألف طالب وطالبة، مؤكدين أن رفع الكمّ يجب أن يقترن بضمان جودة المخرجات وكفاءة التدريب العملي، لأن ذلك هو المحرك الرئيسي لرفع مستوى الرعاية وتحقيق مأمونية المرضى. وأبرزت الجلسة الدور الحيوي للمستشفيات الجامعية والمستشفيات التعليمية كمكونات أساسية في منظومة التدريب الصحي، داعيةً إلى تعزيز الشراكات بين الكليات والمستشفيات لتمكين الطلبة من اكتساب خبرات عملية متنوّعة ترفع من جاهزية الخريجين لسوق العمل وتُحسّن جودة المخرج الأكاديمي. وتطرّق المناقشون إلى دروس جائحة كورونا التي كشفت بوضوح أهمية الجاهزية الوطنية في قطاع التمريض، مؤكدين أن تطوير برامج التعليم المستمر والتدريب على الاستجابة للأزمات والكوارث يجب أن يحتل أولوية في خطط التطوير الوطنية لضمان استدامة الكفاءة والجاهزية. كما نوقشت مؤشرات قياس الجاهزية الوطنية المستدامة في التمريض، منها توفر أعداد كافية من الكوادر، التنافس في المهارات السريرية والمهارات الناعمة، معدلات الاستبقاء وتقليل التسرب من مقاعد الدراسة وما بعد التخرّج، إضافة إلى برامج التمكين المهني التي تعزّز الاستمرارية المهنية والالتزام بالمعايير المهنية. واختتمت الجلسة بالتأكيد على ضرورة فخر المجتمع بمهنة التمريض وتكريم دور الممرضين والممرضات، وبناء منظومة تمريض مرنة قادرة على النمو ومواجهة الأزمات ومواكبة المستجدات المعرفية والتقنية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة بصحة المجتمع وجودة الخدمات الصحية. شهدت الجلسة تفاعل الحضور بالمداخلات وتقديم توصيات عملية منها: تعزيز التعاون بين الجامعات والجهات الحكومية والقطاع الصحي، توسيع وتحديث معامل المحاكاة وربطها بتجارب إكلينيكية فعلية، وضع آليات قياس موضوعية للجاهزية الوطنية في التمريض، والتركيز على برامج التعليم المستمر وسياسات تحفيزية لخفض التسرب وزيادة الاستبقاء المهني.